<p class='article-text'><div data-empty="false">عنوان هذه المقالة مستفاد من قوله تعالى: {إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا}، وإنّما اقتصرتُ على ذكر الجبال اكتفاءً بذكر الجزء للدلالة على الكلّ حين يكون معروفًا لدى القارئ على ما هو معهودٌ من عادات العرب في كلامها البليغ.</div></p><p class='article-text'>وهي مقابلةٌ تشير إلى الإحساس العظيم بمسؤوليّة الأمانة الّتي أشفقت منها السماوات والأرض والجبال لِما يترتب عليها من المساءلة بين يدي العزيز الحكيم الّذي استخلف الإنسان في هذه الأرض لكي يقوم بأداء هذه الأمانة ابتداءً من أعظم شعائر الإسلام وهي أمانة التوحيد وانتهاءً بآدابه اللطيفة مثل إماطة الأذى عن الطريق، وهو ما عبّر عنه سيّدنا إبراهيم الخليل، على نبيّنا وعليه الصلاة والسلام، حين دعا ربه قائلاً: {رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ}؛ قال البيضاوي في تفسيره:</p><p class='article-text'>«ربّ هبْ لي كمالاً في العلم والعمل، أستعدّ به لخلافة الحقّ ورئاسة الخلق»، ولن يكون ذلك على أكمل وجه إلا بأداء أمانة الدين والدنيا على أكمل الوجوه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استلهاماً من هذه المعاني العظيمة لمعنى الأمانة، سطّر صاحب السموّ الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تغريدة عميقة المحتوى، صادقة التأثير كتبها على حسابه الشخصي وجعلها تحت الوسم الشهير الّذي كتب تحته أروع الأفكار وهو وسم «علّمتني الحياة» .</div></p><p class='article-text'>حيث لا يزال هذا المعلِّمُ الكبير الّذي أصبحت حياته سِفْراً من أسفار الحكمة يرتقي به إلى مصاف المعلِّمين الكبار لهذه الإنسانيّة بتأمّلاته العميقة وخبراته الرائعة، لا يزال هذا الشيخ الجليل يكتب كلمة «علّمتني الحياة» ليقول للأجيال:</p><p class='article-text'>إنّ الحياة كلّها سعيٌ نحو المعرفة والتعلُّم، ورحلةٌ لا تتوقّف نحو بلوغ الكمال الإنساني، ومَنْ مثل صاحب السموّ الشيخ محمّد بن راشد يتكلّم عن هذه القيمة الأخلاقيّة الرائعة في بناء الإنسان وهو الّذي نهل أصفى دروس الحكمة من خيرة القادة وخيرة الآباء والأمّهات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">«علّمتني الحياة: أنّ المسؤوليّة أمانة»، بهذه الكلمات الخمس يرسّخ صاحب السموّ الشيخ محمّد بن راشد أعظم دروس الحياة حين يؤكِّدُ بحرف التوكيد «أنّ» أنّ المسؤوليّة أمانة، وغير خافٍ أنّ لام التعريف في كلمة المسؤوليّة هي لاستغراق الجنس من أجل الدلالة على جميع أنواع المسؤوليّة وأشكالها ابتداءً من رأس الدولة وانتهاءً بآخر موظّفٍ في الوطن مروراً بجميع أشكال المسؤوليّة الّتي يتحمّلها الآباء والمعلِّمون والموظّفون والتجّار وكلّ أطياف المجتمع.</div></p><p class='article-text'>ولا يخفى أيضاً ما تشتمل عليه كلمة الأمانة من بُعدٍ أخلاقيّ يجعلها عملاً من أعمال الضمير الّذي قد لا يطّلعُ عليه الناس بحيث يكون الإنسان مسؤولاً عن واجباته أمام ضميره الشخصيّ واستحضاره للرقابة الإلهيّة والأخلاقيّة لجميع تصرّفاته الّتي تفرضها عليه مسؤوليّاته وواجباته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">«والمسؤول الّذي يكون همّه نجاحه الشخصي فقط ليس أميناً» في هذا المقطع من التغريدة يُقدّم صاحب السموّ الشيخ محمّد بن راشد فهماً جديداً للنّجاح يربطه بالنجاح الجماعيّ، وأنّ مهمّة المسؤول هي النجاح بالعمل ضمن الفريق الكامل للمؤسّسة، وأن لا يكون أكبر همّه هو النجاح الشخصيّ الّذي يضمن له الوصول إلى المراتب العليا حتى لو كان ذلك على حساب المؤسّسة.</div></p><p class='article-text'>فهذا السلوك حتى لو كان موسوماً بوصف النّجاح فهو في نظر صاحب السموّ ليس من الأمانة في شيء، فالأمانة عنده هي الانخراط في المجموع لتحقيق أعظم الأهداف الّتي تكون إنجازاً للفريق بكلّ أفراده تعزيزاً لروح العمل الجماعيّ وتجفيفاً لروح الأنانيّة الفرديّة الّتي قد تؤدّي إلى منافسةٍ غير شريفةٍ ولا أخلاقيّة في بعض الأحيان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">«المسؤول الّذي لا يحرص على نجاح بقية المسؤولين في الوطن ليس أميناً»، في هذا المقطع يزداد أفق المسؤوليّة اتّساعاً في نظر صاحب السموّ الشيخ محمّد بن راشد.</div></p><p class='article-text'>حيث يؤكِّدُ مرّة أخرى أنّ المسؤول الّذي لا يعمل بحرصٍ حقيقيٍّ على نجاح بقية المسؤولين ليس مسؤولاً أميناً، لأنّه لا ينتمي إلى هذا الوطن الّذي هو مظلّة للجميع وخيمة تحمي كلّ من يدخلها من لهيب الهجير وصقيع الشتاء، فكلّ من لا يمتلك قلباً يتّسع لكلّ أبناء الوطن فليس هو بالرجل الأمين في نظر سموه وميزانه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">«الأنانيّة في النجاح في العمل العام هي خيانةٌ للأمانة، لأنّ الوطن لا يتجزّأ»، ولا يزال الأفق يزداد اتّساعاً أمام ناظري صاحب السموّ الشيخ محمّد بن راشد الّذي نشأ على حبّ هذا الوطن كاملاً، ولم يتصوّر يوماً واحداً أن ينحاز لغير وطنه المتكامل والّذي لا يقبل التجزئة، فظلّت هذه الرؤية هي الهادي له إلى سواء الطريق في مسيرته المظفّرة في بناء الوطن والإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«المسؤوليّة هي أن تحمل همّ الوطن، كلّ الوطن، حتّى لا تكون همّاً عليه»، ثمّ كانت هذه الجوهرة الأخلاقيّة الفريدة الّتي ختم بها صاحب السموّ الشيخ محمّد بن راشد هذه التغريدة البديعة حين ربط بين المسؤوليّة والشعور بالهمّ الوطني الّذي يشمل جميع أجزاء الوطن لا لشيءٍ إلا لأنّ الوطن كالجسد الواحد.</div></p><p class='article-text'>ومن لا يحمل همّه وطناً كاملاً في قلبه وعقله ووجدانه كان هو همّاً ثقيلاً على قلب الوطن الّذي لا يخفق إلا بالحبّ الصافي الّذي يستحقّه من جميع أبنائه الّذين يعيشون على ثراه ولسان حالهم ينشد مع ابن الرومي حيث يقول: ولي وطنٌ آليتُ ألّا أبيعه.. وألّا أرى غيري له الدهرَ مالكا.</p>

الأمانة بين الجبال والرجال

<p class='article-text'><div data-empty="false">حَمْل جنسية أي دولة شرف لا يناله إلا من ينتمي إلى هذه الدولة انتماءً صادقاً، يفرحه ما يفرحها، ويحزنه ما يحزنها، يبذل الروح فداءً لها، ويضحي بالغالي والنفيس من أجلها، ولا يرضى أن تتعرض للعدوان من قبل أي طرف، مهما كان انتماؤه الطائفي أو المذهبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه عقيدة تُرضعها الأمهات أطفالهن وهم في المهد، تكبر معهم قبل أن يغادروا عتبات بيوتهم، تزرعها في نفوسهم الأزقة التي يبدؤون فيها خطواتهم الأولى، وترسخها لديهم المدارس التي يتلقون فيها علومهم الأولى، وتتنامى مع تطور شخصياتهم من المهد إلى اللحد. فما الذي يجب أن يحدث عندما يشذ البعض عن هذه القاعدة، ويتنكرون للأوطان التي منحتهم شرف حمل جنسياتها، ويمجدون الأعمال العدائية التي تقع عليها، ويتخابرون مع الدول المعتدية عليها، ويشكلون خلايا إرهابية تزودها بالمعلومات والإحداثيات التي تساعدها على قصف المنشآت الحيوية والمراكز الاقتصادية فيها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يظن البعض أن هذا من المستحيلات الثلاثة التي تحدّث عنها العرب في أدبياتهم، أو أنه رابعها، لكن هذا حدث في بعض دولنا الخليجية العربية، إبّان الحرب الأخيرة، عندما قامت إيران بقصف دولنا، رداً على القصف الأمريكي الإسرائيلي لها، في تصرف عدائي ومجنون لا مبرر له، تصدت له دولنا ببسالة وكفاءة، وأفشلت هدف إيران منه، لكنه كشف خيانة بعض الذين يحملون جنسيات الدول الخليجية، وهم قليلون، وفضح تعاطفهم مع العدو الإيراني، وتآمرهم على الأوطان التي منحتهم شرف حمل جنسياتها، فكان رد الفعل الطبيعي، هو إسقاط جنسيات هؤلاء الخونة، وتجريدهم من شرف الانتساب لهذه الأوطان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا هو ما فعلته مملكة البحرين، عندما قامت بإسقاط الجنسية البحرينية عمن أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، أو قاموا بالتخابر مع جهات خارجية، كما جاء في بيان وزارة الداخلية البحرينية، الذي أشار إلى أنهم من أصول غير بحرينية، وأكد أن هذا الإجراء جاء تنفيذاً لتوجيهات قيادة المملكة، وأشار إلى أن الجهات المختصة، مستمرة في دراسة ومراجعة من يستحق شرف الجنسية البحرينية ومن لا يستحقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذا يبدو طبيعياً ومتوافقاً مع المنطق، لكن غير الطبيعي ولا المنطقي، هو أن تنبري الدولة المعتدية إيران لإدانة هذا الإجراء، والقول إنه استند إلى ذرائع واهية! كأن خيانة الوطن ذريعة واهية، لا تستحق التعامل معها بحزم، أقلّه سحب جنسية من يقوم بهذا العمل، وتجريده من شرف الانتماء إلى الوطن الذي منحه جنسيته، وهو لا يستحق العيش على أرضه. </div></p><p class='article-text'>والغريب أن يحدث هذا في الوقت الذي تقوم فيه إيران بإعدام كل من تتهمه بالخيانة لديها، وفي ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من الشفافية القضائية، كأن الخيانة حين تكون موجهة ضد النظام الإيراني عمالة للأعداء، لكنها تتحول إلى حرية رأي حين يمارسها عملاؤها في الدول الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التناقض لا يمكن قراءته إلا في سياق ازدواجية المعايير، حيث تُستخدم مفاهيم حقوق الإنسان كأدوات ضغط سياسي، لا كقيمٍ مبدئية تُطبَّق على الجميع بلا استثناء. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يصبح من الضروري إعادة التأكيد على أن حماية الوطن ليست خياراً، ولكنها واجب، وأن الانتماء ليس شعاراً يُرفع، ولكنه التزام يُختبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما اتخذته مملكة البحرين من إجراءات تجاه أولئك الذين منحتهم شرف حمل جنسيتها، بعد أن خانوا الأمانة ونقضوا العهد، هو حق مشروع لها، مثلما هو حق لكل دول الخليج العربية الأخرى، فحين يفسد عضو من أعضاء الجسم، ويستعصي على المعالجة، يصبح بتر هذا العضو هو الحل، فكيف إذا فسد أفراد ممن يحملون جنسية الوطن؟! أما ما تدعيه إيران من انتهاك لحقوق الإنسان تجاه خونة الأوطان المتآمرين والمتعاطفين معها، فهو محض هراء وافتراء، أولى بها أن تطبقه على نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجنسية شرف لا يُمنَح إلا لمن يستحقه، ولا يُحافِظ عليه إلا من يدرك معناه الحقيقي.</div></p><p class='article-text'>أما من يفرّط فيه، أو يبيعه في سوق المواقف المتقلبة، فإنه لا يخسر وثيقةً رسمية، ولكنه يخسر ما هو أعمق من الوثيقة، يخسر قيمته في ميزان الانتماء، ويخسر مكانه في ذاكرة الوطن، هذه الذاكرة التي تحتفظ بأسماء أبناء الوطن الأوفياء الشرفاء والمخلصين فقط، وترسل الخونة إلى مزبلة التاريخ.</p>

حين يفسد عضو من أعضاء الجسم ويستعصي على المعالجة يصبح بتر هذا العضو هو الحل

الجنسية شرف لا يستحقه الخونة

<h2>سموه: أنانية النجاح في العمل العام هي خيانة للأمانة لأن الوطن لا يتجزأ</h2><h2>المسؤول الذي لا يحرص على نجاح بقية المسؤولين في الوطن ليس أميناً‏</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن ‏المسؤولية هي أن تحمل هم الوطن.. كل الوطن، حتى لا تكون همّاً عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: علمتني الحياة ‏أن المسؤولية أمانة، والمسؤول الذي يكون همه نجاحه الشخصي فقط ليس أميناً، مؤكداً أن ‏المسؤول الذي لا يحرص على نجاح بقية المسؤولين في الوطن ليس أميناً، ‏فالأنانية في النجاح في العمل العام هي خيانة للأمانة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/03/5171599.jpg" alt=" محمد بن راشد مدرسة في القيادة والإدارة  " />
                 <div class="image-copyright">أرشيفية</div>
                 <figcaption> محمد بن راشد مدرسة في القيادة والإدارة  </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع سموه، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»، وضمن وسم «#علمتني الحياة»: «علمتني الحياة ‏أن المسؤولية أمانة، والمسؤول الذي يكون همه نجاحه الشخصي فقط ليس أميناً، ‏المسؤول الذي لا يحرص على نجاح بقية المسؤولين في الوطن ليس أميناً، ‏الأنانية في النجاح في العمل العام هي خيانة للأمانة، لأن الوطن لا يتجزأ، ‏المسؤولية هي أن تحمل هم الوطن.. كل الوطن، حتى لا تكون همّاً عليه».</div></p><h2>مدرسة ونهج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وغني عن القول، إن مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم معين لا ينضب، ففي كل كلمة عبرة، وفي كل جملة نهج حياة ودرس من القيادة الرشيدة، واليوم يقدم سموه وصفة المسؤول الناجح، حيث حدد سموه في حسابه عبر منصة «إكس» بعض صفات هذا المسؤول، فأكد سموه أن المسؤولية أمانة، والمسؤول الذي يكون همه نجاحه الشخصي فقط ليس أميناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تقديم خبراته القيادية والحياتية كوصفة نجاح وتميز وريادة، عبر وسم «#علمتني الحياة» من خلال نظرته المستقبلية، حيث يعكس سموه بفكره وحكمته وقيادته ما يميز دولة الإمارات العربية المتحدة، ويجعل منها نموذجاً ملهماً، فسموه مؤسس نهج القيادة والتطوير الذي يركز على العمل الجماعي والطموح والتميز، فمقولة سموه: «محمد بن راشد وفريقه أو أنا وفريقي» هي دستور خطه سموه ليحذو المسؤولون حذوه في هذا الاتجاه «مقزمين» صفة الأنا، ومدركين أن النجاح يحققه فريق، فصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، مؤسس التطوير، دائماً ما ينسب الفضل لفريقه رغم أن هذا الفريق يسير بتوجيهات سموه، فمقولة سموه: «أنا وفريقي» تعكس رؤية أن المسؤولية أمانة، والنجاح لا يتحقق إلا بجهود الفريق المتكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكما عوّدنا سموه في دروسه للحياة أن الإرث الحقيقي لأي قائد في أي مؤسسة هو صناعة الرجال، وترسيخ ثقافة الإخلاص، وبناء روح الفريق، وغرس بذور التجديد والابتكار، وهذا الذي يرمي إليه سموه، أنه من أجل بناء وطن نحتاج إلى رجال مخلصين، وروح فريق واحد، كلها رواسٍ لهذا الوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عبر وسم «#علمتني الحياة» أن قيمة الوطن تعلو وترتفع بأعمالنا وتضحياتنا، وكلنا مسؤول، كلنا يستطيع أن يساهم في خلق قيمة أعلى وأسمى لأوطاننا، ولكن هذا لا يتم إلا بالتكاتف وروح الفريق بعيداً عن أنانية المنصب، لأن المنصب تكليف وليس تشريفاً، ومن يحمل هذه الأمانة يجب أن يكون سامقاً ليستطيع المضي بها بما ينفع الناس والمجتمع والوطن، فالمسؤول الذي يكون همه نجاحه الشخصي فقط ليس أميناً، لأن الذي يفكر فقط في كيف يترقى، أو كيف يحصد المجد لنفسه، أو كيف يُظهر إنجازاته دون فريقه، هو شخص غير جدير بالثقة، فالأمانة تتطلب أن يكون هدفه الأول هو خدمة العمل والمصلحة العامة، وليس بناء سيرة ذاتية شخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمسؤول الذي لا يحرص على نجاح بقية المسؤولين في الوطن ليس أميناً، فالعمل العام ليس سباقاً فردياً، بل هو فريق واحد، فإذا كان المسؤول همه جمع كافة إنجازات الفريق في يده، فهو يخون الأمانة، لأن الوطن كلٌّ متكامل، والنجاح الحقيقي هو نجاح الفريق والوطن كله.</div></p><h2>احتكار النجاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أنانية النجاح في العمل العام هي خيانة للأمانة، فعندما يحاول مسؤول أن ينسب كل إنجاز لنفسه، أو يحتكر النجاح، أو يمنع الآخرين من المشاركة، فهذا ليس مجرد ضعف أخلاقي، بل هو خيانة صريحة، لأن العمل العام أُسس ليخدم الناس، فإذا تحول إلى وسيلة لإرضاء الأنا، فقد ضاع الغرض الأسمى.</div></p><p class='article-text'>كذلك الوطن لا يتجزأ، لأنه ليس مجموعة أجزاء منفصلة (وزارات، مؤسسات، دوائر)، بل هو كيان واحد، وأي ضرر يصيب جزءاً منه يصيب الكل، وأي نجاح لجزء يعزز نجاح البقية، فالمسؤول الناجح هو من يرى نفسه جزءاً من جسد وطني متكامل، وليس طرفاً مستقلاً.</p><h2>عصارة تجربة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدّد سموه أن المسؤولية هي أن تحمل هم الوطن.. كل الوطن، فالمسؤول الحقيقي يشعر بآلام وآمال وتطلعات كل مواطن، في كل بقعة من الوطن، وقراراته نابعة من مصلحة الجميع، وليس من محاباة أو توجهات ضيقة. فإذا فشل المسؤول في أداء أمانته بصدق وتكامل وروح الفريق، فإنه يتحول من حل للمشاكل إلى مشكلة إضافية على الوطن، ويصبح عبئاً وثقلاً بدل أن يكون رحمة ونماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، ما علمنا إياه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في درس الحياة هو عصارة تجربة قائد أمضى مسيرة حياته في خدمة وطن شامخ، ليكون هذا الدرس دستوراً أخلاقياً للعمل العام، مبنياً على أسس، أهمها أن نجاح الوطن قبل نجاحك الشخصي، والتكامل لا التنافس السلبي مع المسؤولين، وأخيراً الهمّ الواسع أن تحمل الوطن كله في قلبك، لا جزءاً منه فقط.</div></p>

سموه يحدد ضمن وسم «#علمتني الحياة» مواصفات المسؤول الناجح

محمد بن راشد:‏ المسؤولية أن تحمل همَّ الوطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم معين لا ينضب، ففي كل كلمة عبرة، وفي كل جملة نهج حياة ودرس من القيادة الرشيدة، هي بمثابة خارطة الطريق التي خطها سموه للأجيال، لتكون لهم مرجعية وعوناً، واليوم يقدم سموه وصفة المسؤول الناجح، حيث حدد سموه في حسابه عبر منصة «إكس»، بعض الصفات لهذا المسؤول، فأكد سموه أن المسؤولية أمانة، والمسؤول الذي يكون همه نجاحه الشخصي فقط ليس أميناً، ‏فالمسؤولية هي أن تحمل هم الوطن، حتى لا تكون هماً عليه، حيث دون سموه: «علمتني الحياة ‏أن المسؤولية أمانة، والمسؤول الذي يكون همه نجاحه الشخصي فقط ليس أميناً، ‏المسؤول الذي لا يحرص على نجاح بقية المسؤولين في الوطن ليس أميناً، ‏الأنانية في النجاح في العمل العام.. هي خيانة للأمانة.. لأن الوطن لا يتجزأ، ‏المسؤولية هي أن تحمل هم الوطن.. كل الوطن.. حتى لا تكون همّاً عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دائماً على مشاركة متابعيه جانباً من مدرسته القيادية والأفكار والرؤى، التي تعد عصارة تجاربه وخبراته الحياتية والعملية، وركيزة نجاح التجربة التنموية لدولة الإمارات، وفي هذه التغريدة يقدم سموه جانباً من فلسفته القيادية، التي لا تكتفي بتعريف المسؤولية بوصفها وظيفة أو منصباً، بل تقدمها كونها أمانة وطنية تحمل أبعاداً أخلاقية وإنسانية واستراتيجية في آن واحد، ضمن إطار فكري يترجم رؤى هذه المدرسة القيادية، التي أسهمت في بناء نموذج إداري عالمي، تتفرد به دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخرج في مدرسة محمد بن راشد على مدار السنوات الماضية آلاف القادة الشباب، الذين يحملون باعتزاز فلسفة سموه في إحداث التغيير الإيجابي وصناعة المستقبل، ويترجمونها فكراً وواقعاً في ميادين عملهم، ويعتبر سموه أن تأهيل الكوادر القيادية القادرة على الابتكار وصناعة المستقبل أولوية وطنية في دولة الإمارات، ونهجاً راسخاً لتعزيز مكتسباتها الحضارية ومكانتها العالمية، وتطوير قدرة مؤسساتها على التفاعل الإيجابي مع كل مستجد في عالم الإدارة والاقتصاد والمال والتنمية المستدامة، وأسهم مركز محمد بن راشد لإعداد القادة منذ تأسيسه في العام 2003، حتى 2025 في تخريج أكثر من 1000 قيادي ومنتسب في مختلف القطاعات الواعدة، منهم 9 وزراء، و10 وكلاء وزارات، و15 مديراً عاماً، و99 مديراً تنفيذياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معيار النجاح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطلق سموه من قاعدة جوهرية، مفادها أن المسؤولية ليست موقعاً أو سلطة، بل «أمانة»، حيث أعاد سموه تعريف جوهر القيادة ووضع معياراً للقيادة الناجحة، فالمسؤول الحقيقي لا يقيس نجاحه عبر مكاسبه الفردية بل يقيسها من خلال قدرته على تحقيق نجاح جمعي، ضمن العمل بروح الفريق، بحيث يعم هذا النجاح الوطن، وهنا تتحول المسؤولية من امتياز إلى التزام، ومن سلطة إلى خدمة الناس، وهذا المفهوم يعيد الاعتبار للقيم في العمل الحكومي، ويجعل الأمانة تتصدر معايير التقييم قبل الكفاءة والإنجاز، وبالتالي فإن نجاح المسؤول يُقاس بمدى الإسهام في رفعة الوطن ككل، ويعزز هذا الطرح ثقافة المساءلة الذاتية، ويدفعه إلى تقديم أفضل ما لديه دون انتظار رقابة خارجية، وهي سمة بارزة في النموذج الإداري الإماراتي، الذي يوازن بين الكفاءة والقيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">روح الفريق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودائماً ما يشدد سموه على مبدأ تكريس العمل بروح الفريق الواحد، وهذا نبذ للأنانية، التي يعدها سموه خيانة للأمانة إذا ارتبطت في النجاح بالعمل العام، إذ إن النجاح الفردي لا ينعكس إيجابياً على منظومة العمل ككل، وهنا يبرز دور التكامل المؤسسي في تضافر الجهود بين الجميع لتحقيق الأهداف الوطنية، وهذا النهج يميز العمل الحكومي في دولة الإمارات، الذي تتميز منظومته بالمرونة والترابط وتجاوز البيروقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم سموه رسالة عميقة تعيد تعريف مفهوم القيادة من السيطرة إلى التمكين، أي أن القائد الحقيقي في فلسفة سموه هو من يصنع القادة ويفتح المجال أمام الدماء الجديدة، ويدعم نجاح الآخرين، فنجاحهم يمثل امتداداً لنجاحه، إذ يعزز هذا التوجه تكريس ثقافة الإيجابية داخل المؤسسات، ويوجد بيئة محفزة وأكثر تفاعلية وقدرة على الابتكار والمبادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الدروس القيادية في مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، رعاه الله، خارطة طريق للقيادات الوطنية، تقوم على القيم وصناعة القادة والعمل الجماعي والاستثمار في المستقبل لاستمرارية الإنجاز، وإدراك المسؤولين أن موقعهم تكليف لا تشريف، وأن الأمانة التي يحملونها تتطلب منهم العمل بإخلاص وتفانٍ، بعيداً عن أي اعتبارات شخصية ضيقة، وحققت هذه المدرسة نجاحاً كبيراً في إعداد قيادات مستقبلية قادرة على مواصلة مسيرة التنمية بكل أمانة وإخلاص.</div></p>

محمد بن راشد يحدد مواصفات المسؤول الناجح

<p class='article-text'><br>أدانت محكمة الشارقة الابتدائية «دائرة الجنح» محامية في قضية خيانة أمانة، بعد ثبوت استيلائها على مبالغ مالية، تسلمتها على سبيل الوكالة، وعدم إيداعها في ملف التنفيذ القضائي المخصص لها، في مخالفة صريحة لأحكام القانون والواجبات المهنية المرتبطة بمهنة المحاماة. </p><p class='article-text'>وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ قدم إلى الجهات المختصة، يفيد بقيام المحامية، بصفتها وكيلاً قانونياً، بطلب تحويل مبالغ مالية مترتبة بموجب حكم صادر في قضية شرعية، بحجة إيداعها لدى الجهة المختصة، ومتابعة الإجراءات القانونية ذات الصلة، إلا أن المبالغ لم تودع كاملة، الأمر الذي ترتب عليه استمرار الإجراءات القضائية بحق الموكل، وصدور أوامر قانونية بحقه، ما كشف لاحقاً وجود إخلال بواجبات الوكالة، واكتشف المجني عليه الجريمة، من خلال مكتب محاماة آخر، أرشده لحقه، ومثله أمام المحكمة الجزائية بالادعاء بالحق المدني.</p><p class='article-text'>وخلال نظر الدعوى استعرضت المحكمة أوراق القضية كافة، بما في ذلك المستندات الرسمية والتقارير المالية الصادرة عن الجهات المختصة، إضافة إلى المراسلات المتعلقة بالقضية وأقوال أطرافها، وخلصت المحكمة إلى ثبوت الواقعة، وعدم تقديم المدانة ما يثبت قيامها بإيداع المبالغ وفق الغاية، التي سلمت من أجلها، وهو ما شكل أساس القناعة القضائية بثبوت جريمة خيانة الأمانة.</p><p class='article-text'>وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المبالغ محل القضية سلمت إلى المدانة على سبيل الوكالة، وهو ما يرتب التزاما قانونياً ومهنياً واضحاً بحسن التصرف فيها، وعدم استعمالها إلا في الإطار المحدد قانوناً، وانتهت إلى معاقبة المحامية بالحبس لمدة شهرين، مع إلزامها بالرسوم القضائية المقررة قانوناً، فيما قررت إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، للفصل في طلبات التعويض، نظراً لما تتطلبه من تحقيق مستقل.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الحكم النهج الثابت للقضاء الإماراتي في تطبيق القانون بعدالة وحياد، وعدم التهاون مع أي تجاوز، مؤكداً أن المساءلة القانونية تطبق على الجميع دون اعتبار للصفة أو المهنة، كما يجسد الحكم استقلالية القضاء ونزاهته، وحرصه على حماية الحقوق، وترسيخ سيادة القانون باعتبارها ركناً أساسياً من أركان دولة المؤسسات في دولة الإمارات.</p>

إدانة محامية في قضية خيانة أمانة

<p class='article-text'>نُقلت المدعية العسكرية السابقة في الجيش الإسرائيلي، اللواء يفعات تومر–يروشالمي، صباح اليوم الأحد إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب إثر شعورها بتوعك صحي مفاجئ إثر محاولتها التخلص من حياتها وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.</p><p class='article-text'>وأفاد متحدث باسم المستشفى بأن تومر–يروشالمي في حالة وعي، وحياتها ليست في خطر.</p><p class='article-text'>وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطواقم الطبية وصلت إلى منزلها في رمات هشارون بعد تلقيها بلاغاً من زوجها وأطفالها، الذين أشاروا إلى شعورها بتدهور حالتها الصحية.</p><p class='article-text'>تومر–يروشالمي، التي استقالت مؤخراً من منصبها كأكبر مسؤولة قانونية في الجيش الإسرائيلي، تواجه اتهامات تشمل الاحتيال، خيانة الأمانة، إساءة استخدام المنصب، عرقلة سير العدالة، والكشف غير القانوني عن مواد سرية، وذلك ضمن ما عرف بـ فضيحة تسريب منشأة "سديه تيمان".</p><p class='article-text'>وكانت المحكمة قد أصدرت قراراً بإطلاق سراحها ووضعها تحت الإقامة الجبرية في منزلها لمدة عشرة أيام بعد اختفائها لفترة قصيرة على شاطئ في تل أبيب، عقب استقالتها واعترافها بتسريب فيديو سري للصحافة العام الماضي.</p><p class='article-text'>ويُظهر الفيديو المتسرب، الذي أثار جدلاً واسعاً، إساءة جنود من الجيش الإسرائيلي معاملة محتجز فلسطيني في منشأة "سديه تيمان" جنوب إسرائيل.</p><p class='article-text'>وقد وُجهت لوائح اتهام إلى خمسة جنود احتياط من وحدة الشرطة العسكرية بتهمة الاعتداء والتسبب بإصابات خطيرة.</p><p class='article-text'>من جهتها، طالبت منظمة "حنينو" بإسقاط التهم عن اثنين من الجنود الذين يمثلونها قانونياً.</p><p class='article-text'>تومر–يروشالمي كانت قد عُطلت عن مهامها بعد اكتشاف شبهات تتعلق بتورطها في تسريب الفيديو، ويجري التحقيق معها حالياً في قضايا تتعلق بالفساد وانتهاك القانون العسكري.</p>

إسرائيل.. نقل المدعية العسكرية السابقة للمستشفى إثر محاولة انتحار

<p>في عام 2003 صدر بالعربية كتاب بعنوان (العرب وجهة نظر يابانية) كما اختار مترجمه إلى العربية أن يسميه، وقد ألفه متخصص في الأدب العربي اسمه نوباكي نوتاهاري، وكان عنوانه الأصلي الذي صدر به هو (رحلة البحث عن الأشياء المفقودة). في هذا الكتاب حملة على السلوك العربي في عدد من المظاهر، وهي سلوكيات في معظمها تقع في مساحة (السلوك الشائن) من وجهة نظره، وقد استقبل الكتاب كثيرون من المتابعين العرب بالكثير من الإشادة، حيث بين المؤلف كيف يتصرف العرب في أمورهم، ومن أمثال ما جاء في الكتاب، كيف يتصرف العرب في المظاهرات والاحتجاجات العامة وكتب مستغرباً أنهم في حالات الاحتجاج والتظاهر، يحطمون الممتلكات العامة في الشوارع!</p>
<p>ذلك بعض ما جاء في ذلك الكتاب، الذي طبع بالعربية عدداً من الطبعات، دليل إقدام القارئ العربي على اقتنائه، وهو نوع من أنواع (جلد الذات)!</p>
<p>حقيقة الأمر أن العنف في أوقات الغضب والتظاهر عابر للثقافات، وهذه بريطانيا اليوم، والتي تعتبر أنها أقدم الديمقراطيات، ويسود فيها القانون على الجميع، نسمع ونرى كيف تقوم المظاهرات وكيف يتصرف المتظاهرون في الشوارع، ليس فقط بإتلاف الممتلكات العامة، بل بالتعدي على رجال الشرطة، ونهب المحلات التجارية الصغيرة في الشوارع العامة، ومتابعة الملونين من أجل قتلهم!</p>
<p>ونعرف أيضاً من أحداث سابقة أن مدينة نيويورك، في وسط سبعينات القرن الماضي عندما تعطلت الكهرباء، تحولت المدينة إلى شبه غابة إنسانية، ليس بالنهب والإتلاف، بل وأيضاً حتى في قتل المارة من دون معرفة ولا سبب!</p>
<p>يحدث ذلك في مدن كثيرة، فتصرف الإنسان حين يغيب القانون، أو في أوقات الغضب، يخرجه عن سويته، قلت الإنسان، ويشترك في ذلك كل صنوف البشر على هذا الكوكب.</p>
<p>استقبال ذلك الكتاب والتوصية بقراءته لدى شرائح واسعة من العرب، تقول لنا إننا نحب بل نعشق جلدنا لذاتنا، حيث افترض كثيرون، أن العرب هم وحدهم من يعبث بالممتلكات العامة في حالة التظاهر والاحتجاج، أو أنهم وحدهم يحرصون على أن تكون بيتوهم نظيفة وشوارعهم متسخة، كما قال الكاتب، أو أنهم غير (مؤتمنين) كما ذكر في مكان آخر، من الكتاب، وأكثر قضايا خيانة الأمانة تجدها في المحاكم شرقية وغربية.</p>
<p>ما تقدم هو درس أن علينا ألا ننساق وراء أفكار وآراء تحط من المجموع في الثقافة العربية، من أية جهة قدمت، سواء من مؤلف ياباني أو حتى غربي أو عربي.</p>
<p>منذ سنوات قليلة صدر كتاب بعنوان (رسائل خليجية) لمؤلفين عربيين، هما سامي كليب وفيصل جلول، معروفة مواقفهما المعادية لدول ومجتمعات الخليج، لم يجدا من النقد إلا أن الخليجيين عندما يلتقون (يقبلون أنوف بعضهم بعضاً).</p>
<p>تلك أمثلة أن لا نقع في (مصيدة) التشويه المقصودة، أو حتى غير المقصودة، وفي الوقوع فيها ضعف مناعة فكرية ومعرفية، وضعف ثقة بالذات، يتوجب أن ننتبه إليها.</p>
<p>هناك سلوكيات مشتركة للإنسان، أين ما كان، وفي أية بيئة، وهناك عادات وتقاليد واجبة الاحترام، وخلط الموقف السياسي بالتوجه الثقافي هو خلط مسموم يراد به التشويه لا غير.</p>
<p>من هنا، فإنه ليس كل ما يكتب يصدق، فنحن كعرب، والأكثر كدول الخليج، مقصودون بالتشويه من خارج جلدتنا ومن داخلها، والشجاعة الأدبية أن نقف أمام ذلك التشويه والتعميم غير المنطقي فلسنا ملائكة، ولكن بالتأكيد لسنا شياطين!!</p>
<p> </p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

الشغب عابر للثقافات!

<p>نجحت مديرية شرطة العاصمة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي في القبض على موظف من الجنسية الآسيوية لخيانته الأمانة باختلاس وسرقة 600 ألف درهم من إحدى المؤسسات التجارية في أبوظبي.</p>
<p>وحول تفاصيل الواقعة، أوضحت أن مركز شرطة الخالدية بمديرية شرطة العاصمة في أبوظبي، تلقى بلاغاً من المؤسسة التجارية في أبوظبي ، يفيد بتعرض المؤسسة التجارية إلى السرقة والاختلاس من قبل أحد الموظفين، وعلى الفور قامت دوريات البحث الجنائي بمركز شرطة الخالدية بجمع المعلومات والتي اسفرت عن إلقاء القبض عليه في وقت قياسي وجار متابعة سير التحقيقات واحالة المتهم للنيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها القانونية.  </p>
<p>من جانبها، قدمت المؤسسة التجارية، الشكر إلى القيادة العامة لشرطة أبوظبي على سرعة الاستجابة للبلاغ، وعبرت عن سعادتها بإلقاء القبض على المتهم في وقت قياسي .</p>
<p>ودعت شرطة أبوظبي أصحاب المؤسسات التجارية إلى اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية من الجريمة بما يعزز سرعة ضبط الجناة والمشتبهين مؤكدة أن أجهزة الشرطة تواصل مجهوداتها لتوفير أقصى درجات الأمن والأمان، ضماناً لسلامة الجمهور والحفاظ على الممتلكات، وفقًا لاستراتيجيتها في استدامة الأمن والأمان وتعزيز الوقاية من الجريمة.</p>

الإمارات

حوادث وقضايا

Accidents

اختلس 600 ألف درهم .. شرطة أبوظبي تقبض على شخص في قضية خيانة للأمانة

نجحت مديرية شرطة العاصمة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي في القبض على موظف من الجنسية الآسيوية لخيانته الأمانة باختلاس وسرقة 600 ألف درهم من إحدى المؤسسات التجارية في أبوظبي.

<p>أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال السبت أنه ألغى مرسوما كان قد حدد بموجبه موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير، وذلك بعد تشكيل لجنة برلمانية تحقق مع قاضيين عضوين في المجلس الدستوري يتم التشكيك في نزاهتهما بشأن ملف الانتخابات.</p>
<p>وقال سال في خطاب للأمة "وقعت مرسوما في الثالث من فبراير يلغي مرسوم" 26 نوفمبر 2023 والذي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير 2024. وعزا سال قراره للتحقيق مع القاضيين.</p>
<p>وجاء إعلانه قبل بضع ساعات من بدء الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي.</p>
<p>وأضاف "سأطلق حوارا وطنيا مفتوحا بهدف تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة وشفافة وشاملة".</p>
<p>وللمرة الأولى منذ العام 1963 تؤجل الانتخابات الرئاسية في السنغال.</p>
<p>وعلى إثر إعلان تأجيل الانتخابات الرئاسية، استقال الوزير المكلف الأمانة العامة للحكومة عبد اللطيف كوليبالي. وأعلن في بيان أنه يستعيد بذلك "حريته الكاملة".</p>
<p>وأكد أنه يغادر الحكومة ليتمكن من الدفاع عن آرائه وقناعاته السياسية، مضيفا "هذه الحرية ضرورية بالنسبة إلي في هذه الفترة".</p>
<p>وكان كوليبالي صحافياً معروفاً في السابق وهو شقيق أحد القضاة المشتبه بتورطهم بالفساد في القضية التي استند إليها الرئيس سال لتأجيل الانتخابات.</p>
<p>وقال كوليبالي "بعدما أطلعت بعناية شديدة على الخطاب الموجه إلى الشعب السنغالي، اتخذت قرارا بمغادرة الحكومة".</p>
<p>وشدّد تييرنو الحسن سال وهو زعيم حزب معارض، في منشور على منصة إكس على أن خطوة الرئيس ترقى إلى "خيانة عظمى بحق الجمهورية".</p>
<p>وجاء في منشور على فيسبوك للمالك اندياي وهو متحدّث سابق باسم حزب معارض تم حلّه "ليس هذا إرجاء للانتخابات بل إلغاء صريح" لها.</p>
<p>ومساء السبت حضّت وزارة الخارجية الأمريكية السنغال على "الإسراع" في تحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية.</p>
<p>كما حضّت الولايات المتحدة عبر مكتب شؤون إفريقيا في وزارة الخارجية "كل المشاركين في العملية الانتخابية في السنغال على الانخراط سلميا في الجهد الهام للإسراع في تحديد موعد جديد وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهة".</p>
<p>وأعربت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) مساء السبت عن "قلقها" بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية في السنغال، الدولة العضو فيها، ودعت الطبقة السياسية إلى الحوار.</p>
<p>وقالت الجماعة في بيان نشر على شبكات التواصل الاجتماعي، إن الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "تعرب عن قلقها إزاء الظروف التي أدت إلى تأجيل الانتخابات وتدعو السلطات المختصة إلى تعزيز الإجراءات من أجل تحديد موعد جديد". ودعت الطبقة السياسية إلى "إعطاء الأولوية للحوار".</p>
<p>ويأتي قرار تأجيل الانتخابات إثر خلاف بين البرلمان والمحكمة الدستورية بشأن رفض مرشحين.</p>
<p>وكان سال حدّد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير بموجب مرسوم مؤرخ في 29 نوفمبر 2023، فيما تعهّد نهاية ديسمبر تسليم السلطة مطلع أبريل للرئيس المنتخب بعد انتهاء التصويت.</p>
<p>وفي يوليو 2023، أعلن الرئيس السنغالي الذي انتُخب عام 2012 لولاية مدتها سبع سنوات وأعيد انتخابه عام 2019 لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، عدم ترشحه لولاية جديدة.</p>
<p>وعيّن الرئيس السنغالي في يناير رئيس وزرائه أمادو با مرشحاً لمعسكره في الانتخابات.</p>
<p>وأصدر المجلس الدستوري السنغالي الشهر الماضي لائحة نهائية بأسماء عشرين مرشّحا للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 25 فبراير، من دون أن تضمّ أبرز معارضَين للنظام وهما عثمان سونكو المسجون منذ يوليو 2023، وكريم واد نجل الرئيس السابق عبدالله واد. كما استبعد المجلس الدستوري عشرات المرشحين الآخرين.</p>
<p>ودعا أنصار واد في البرلمان إلى إجراء تحقيق برلماني بشأن تحيّز قاضيين في المحكمة الدستورية، ووافق البرلمان على الاقتراح في 31 يناير، بدعم من بعض أعضاء حزب سال.</p>
<p>ومُنع واد من الترشح لأنه يحمل الجنسية الفرنسية. وندد بالقرار ووصفه بأنه "فاضح".</p>
<p>وكان كريم واد المولود في فرنسا من أب سنغالي وأمّ من أصول فرنسية، تخلّى عن جنسيته الفرنسية، غير أن الخطوة لم تتوافق مع مهل تقديم الترشيحات.</p>
<p>تزامناً، أُوقفت المرشحة روز ورديني الجمعة بتهمة إخفاء جنسيتها الفرنسية بحسب مصادر قضائية، وهي واحدة من امرأتين فقط في لائحة المرشحين المعتمدة.</p>
<p> </p>

العالم

World

Global

الرئيس السنغالي يعلن إرجاء الانتخابات الرئاسية حتى إشعار آخر

أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال السبت أنه ألغى مرسوما كان قد حدد بموجبه موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير، وذلك بعد تشكيل لجنة برلمانية تحقق مع قاضيين عضوين في المجلس الدستوري يتم التشكيك في نزاهتهما بشأن ملف الانتخابات.

<p>تم تقييد الوصول إلى مسرح جريمة باستخدام شريط أصفر كتب عليه: «هنا يقع وكر الأفاعي، ممنوع العبور في تلك المنطقة»، حتى يتم ضمان الحفاظ على الأدلة، التي هي بمثابة الشاهد الناطق عن أفعال بعض الجهلة، الذين لا بد أن يتركوا خيطاً في مسرح الجريمة، يكشف لنا عن مدى ضحالة ودناءة بعض العقول، التي سممت نفسها بالفكر المتخلف حتى يقعوا في دائرة المتهمين الرئيسيين، إلى أن يصبحوا تحت عينة المجهر، التي لا يوجد منها مفر بتاتاً. في مسرح تلك الجريمة لا يوجد تهاون عن أي تفصيل شوهد في ذلك المشهد، حيث يتم الكشف عن آثار فعلتهم الدنيئة، وحتى لو تخبأوا تحت أقنعة مزيفة.</p>
<p>ولكن لا بد أن تسقط تلك الأقنعة، وتظهر الوجوه الحقيقية، التي ارتدت رداء الجحود والنكران حتى وصلت إلى أعلى مراتب الدناءة والوضاعة، حيث توضح حينها أنهم تخلوا عن انتمائهم لأوطانهم مقابل تنفيذ أفكارهم البشعة، التي تتضمنها بيع الأمانة، حيث إن الخيانة تسري في دمائهم، فهم يعيشون في مياه ضحلة حتى يبدأوا شيئاً فشيئاً، ويغرقوا فيها إلى أن يكتب على ذلك الملف الأسود «الجريمة التي لا تغتفر».</p>
<p>هؤلاء بائعو الأمانة، يفتقدون للهوية الوطنية والانتماء والإخلاص لأوطانهم، فالخائن يكون مستعداً لبدء مسيرة الخضوع المطلق والانطلاق نحو الطريق المجهول حتى يبقى متسيداً على عرش الوهم المميت، لكنهم لا يعلمون أنهم حينما يصلون إلى تلك المرحلة فهم تخلوا عن عزتهم وكرامتهم وشرفهم مقابل أفكار شيطانية مسمومة، يسعون من خلالها إلى تنفيذ خططهم الإجرامية ظناً منهم أنهم يستطيعون الفرار من العدالة، ولكن العدالة تقف أمامهم بالمرصاد حتى تنتشلهم من جذورهم، فخيانة الأوطان نجاسة لا تستطيع بحار الأرض تطهيرها، لأنها نثرت رائحتها النتنة في تلك الأرجاء.</p>
<p>خيانة الوطن أشد فتكاً من العدو بذاته، اخسر ما شئت في قاموس حياتك، ولكن إياك أن تخسر وطناً عشت به بعز وكرامة وأمن وأمان، حيث قال أحد المخلصين: إن بعض الأوطان لا تموت من قذائف العدو، ولا من شر الحروب، بل إنها تموت من خيانة أبنائها لها. أمن البلاد خط أحمر غير قابل للمساس بتاتاً، فمن تسول له نفسه العبث بأمن البلاد فسوف تكون نهايته كنهاية تلك القصة.</p>
<p>حينها يسدل الستار عن مسرح تلك الجريمة، وينكشف السر الصامت، وتنبثق كافة الأدلة، التي تدين المتهمين في خيانة أوطانهم، وتسرد لنا مطرقة القاضي نهايتهم، وتكون قصتهم عبرة لمن لا يعتبر، فمسرح الجريمة هو مستودع الأسرار المدفونة، الذي لا بد أن يأتي يوم ويرفع عنه الغطاء.</p>

لا تقترب من مسرح الجريمة

تم تقييد الوصول إلى مسرح جريمة باستخدام شريط أصفر كتب عليه: «هنا يقع وكر الأفاعي، ممنوع العبور في تلك المنطقة».

<p>واصل ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا الطعن في نزاهة المعايير الخاصة بتحديد هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية.</p>
<p>وصرح ديشامب عبر قناة "TF1": "في عام 2018، كان غريزمان يستحق الفوز بالكرة الذهبية، بسبب مسيرته وإنجازاته".</p>
<p>وأضاف: "بكل صدق وأمانة، أرى أن غريزمان لم ينال التقدير الذي يستحقه".</p>
<p>وكان نجم أتلتيكو مدريد، سجل 36 هدفاً في جميع المسابقات بعام 2018، وفاز بلقبي الدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي إضافة إلى كأس العالم مع منتخب فرنسا.</p>
<p>وفي العام المذكور، حل أنطوان غريزمان ثالثاً خلف كل من لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، الفائز بالجائزة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل من ريال مدريد إلى يوفنتوس في صيف العام نفسه.</p>
<p>وكان ديديه ديشامب، هاجم بعض الصحفيين في خياراتهم بتصويت الكرة الذهبية للعام الجاري 2023، واتهمهم بخيانة الأمانة، لوضع كيليان مبابي خارج الثلاثة الأوائل في بعض أوراق التصويت.</p>

الرياضي

Sports

ملاعب دولية

International

ديشامب sad

خيانة الأمانة.. ديشامب يطعن في نزاهة جائزة الكرة الذهبية

<p>يروي لي صديق أنه حضر اجتماع عمل صاخباً، مع مديره، بحضور الرئيس التنفيذي. كان الحضور رؤساء جميع القطاعات. وبينما هم يصغون إلى كلام الرئيس بادر صديقي بذكر ملاحظة جوهرية عن خطأ مالي جسيم ينبغي إصلاحه. هنا احمر وجه مديره، بعدما لاحظ أن الرئيس التنفيذي لم يعجبه تعليق صاحبنا الذي سوف يعطل توجه الرئيس الذي لا يتقبل عادة الآراء الأخرى بصدر رحب.</p>
<p>وبعد انتهاء الاجتماع وخروجهم، «مسك» المدير صديقنا الذي يبدو أنه لا يخاف في الله لومة لائم فوبخه وقال له حرفياً: هل طلب أحد منك الكلام؟ فقال: لا. إذن لماذا علقت؟ فأجاب: هذه أمانة ومن واجبي أن أنوه عن خطأ إذا لم ينتبه إليه أحد. فقال المدير، إن هذا الرئيس كما تعلم لا يتقبل الآخر، وحتى لو رأيته يصطدم بالجدار فدعه وشأنه!</p>
<p>هذا الحوار، يلخص لنا فكرة الأمانة وتداعيات الرأي الواحد الذي لا يتقبل التعددية ولا تصحيح الخطأ. فهناك من تقوده أفعاله نحو حتفه، فلا يتراجع حتى لا يجرح كبرياءه.</p>
<p>هؤلاء تجسيد عملي لفكرة المكابرة وهي من أخطر أمراض القياديين والبشر عموماً. وقد خسرت بلدان ومؤسسات ملايين ومليارات بسبب تعنت البعض وتشبثهم بآرائهم.</p>
<p>هناك من يضطر للسكوت عن الحق لأسباب عديدة، منها أن اللوائح لا تسمح له بتجاوز التراتبية الإدارية، فتنتهي مهمته بإخبار المسؤول المباشر. ومنهم من يسكت لأنّ أحداً لا يتقبل تغيير سلوكه، بل ويعتبره تدخلاً فيما لا يعنيه. فهناك بالفعل من هو منشغل بسلوكيات الناس، عن الاعتناء بتهذيب سلوكياته. يريد أن يقيّم هذا، وينصح ذاك، وينتقد هذا، ولسان حاله المثل الشعبي: «باب النجار مخلع».</p>
<p>وفي بيئات العمل، ليس كل ما يعرف يقال. لا أتكلم هنا عن السرقات أو خيانة الأمانة بل ما دونها. ففي كثير من الأحيان يشعر المرء بالحرج الإداري، في التعليق على أداء إدارة أخرى أو سلوكيات مديرها مهما كان ذلك الكلام وجيهاً وفي محله. ذلك أن بيئات العمل هي ميادين تنافس، ليس بالنتائج بل بالسلوكيات التنافسية. فما هو مذموم مهنياً وأخلاقياً، يمكن أن نعكسه في سلوكياتنا، وبذلك تصل الرسالة، من دون الحاجة للغمز واللمز. فالناس تدرك جيداً كل ما يحدث على خشبة مسرح بيئة العمل، ولذلك يتظاهر كثيرون بجهلهم عن مجريات الأمور، لكنهم يدركون كل صغيرة وكبيرة تحدث.</p>
<p>أحياناً يضطر المرء للسكوت، حتى يحصل على نطاق صلاحيات أكبر، وهذا ما يفسر كيف يقلب مسؤول جديد الأمور رأساً على عقب فور توليه زمام مهام إدارية جديدة. ولهذا نجد أن سكوته كان هدوءَ ما قبل العاصفة. وهو تكتيك مشروع لتأجيل ردود أفعالنا للوقت المناسب. ويضطر البعض للسكوت، لأن كل محاولاته السابقة قد باءت بالفشل. ففي بعض المؤسسات تساعد بيئتها أو ثقافتها السائدة على التطور السريع لأن أي محاولة تحسين تثمر في تقييم الأداء في نهاية العام مادياً ومعنوياً. في حين تراوح بيئات عمل أخرى في مكانها، لأنها طاردة للكفاءات وتنفر من التغيير أياً كانت وجاهته.</p>
<p>ولأن بيئات العمل ميادين تنافس، فإن الحكمة تقتضي أن يتفادى المسؤولون كل ما يزعجهم أو يزعج الإدارة العليا، فيصبحون خير مثال لما كان يسبب إزعاج الجميع. باختصار هي محاولة للاستفادة من أخطاء الآخرين، بتحويلها إلى نقاط قوتنا. ليست أنانية بل هي مقتضيات التنافس الشريف. فليس كل ساكت شيطاناً أخرس.</p>

هل الساكت عن الحق شيطان أخرس؟

يروي لي صديق أنه حضر اجتماع عمل صاخباً، مع مديره، بحضور الرئيس التنفيذي. كان الحضور رؤساء جميع القطاعات.

<p>قامت الشرطة الاسبانية، الخميس، بتفتيش مقر لجنة حكام كرة القدم الاسبانية، في إطار تحقيق في مبالغ دفعها نادي برشلونة لشركة مملوكة لمسؤول سابق في اللجنة.</p>
<p>واتُهم برشلونة وبعض من مسؤوليه الكبار في 10مارس من قبل السلطات الإسبانية بـ"الفساد" و"خيانة الأمانة" و"السجلات التجارية المزيفة"، في قضية مدفوعات مالية مشبوهة لخوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا، مسؤول كبير سابق في التحكيم الإسباني والذي تتم ملاحقته أيضا.</p>
<p>وقالت المحكمة الإقليمية في بيان إن محكمة برشلونة التي تحقق في القضية أمرت الخميس بتفتيش المقر "في إطار التحقيق في المدفوعات المشبوهة التي سدّدها النادي الكاتالوني" إلى نيغريرا.</p>
<p>وقال متحدث بإسم الشرطة إن قوة تابعة للحرس المدني، التي كانت تقوم بتفتيش مكتب اللجنة الموجود في مقر اتحاد اللعبة في لاس روساس على مشارف مدريد، لا تتوقع القيام بأي اعتقالات في إطار العملية.</p>
<p>وتستهدف هذه الدعاوى القضائية التي قررها مكتب المدعي العام في برشلونة، النادي الكاتالوني كشخص معنوي، إضافة إلى الرئيسين السابقين جوسيب ماريا بارتوميو (2014-2020) وساندرو روسيل (2010-2014)، كما تتم ملاحقة أوسكار غراو وألبرت سولار من بين أعضاء فريق عمل الرئيس السابق بارتوميو.</p>
<p>ووفقا للادعاء، دفع النادي الكاتالوني ما مجموعه أكثر من 7.3 ملايين يورو لنيغريرا، الحكم السابق ونائب الرئيس السابق للجنة التحكيم الفنية للاتحاد الإسباني بين عامي 1994 و2018.</p>
<p>ولجأت سلطات الضرائب للاشتباه بمخالفات محتملة في دفع الضرائب من قبل شركة تابعة لإنريكيس نيغريرا، ليفتح الادعاء العام تحقيقا أوليا في ربيع عام 2022 من أجل التحقق من سبب وإطار هذه المدفوعات المالية.</p>
<p>بدأت هذه المدفوعات التي تم سدادها من خلال شركة "داسنيل 95" التي يملكها نيغريرا، في عام 2001 وانتهت في 2018، عندما فقد الأخير منصبه كالرقم الثاني في الجسم التحكيمي الإسباني وأعيد تشكيل لجنة التحكيم الفنية.</p>
<p>وحسب برشلونة الذي نفى آنذاك حدوث أي مخالفات، حصلت شركة "داسنيل 95" على أتعاب مالية لتقديم المشورة للنادي بشأن مسائل التحكيم. لكن العدالة الإسبانية تعتقد أنه كان من الممكن استخدام المبالغ المعنية لإفساد مديري اللعبة.<br/>
 </p>

الشرطة الإسبانية تداهم مقر لجنة حكام كرة القدم في فضيحة دفع أموال مشبوهة

قامت الشرطة الاسبانية، الخميس، بتفتيش مقر لجنة حكام كرة القدم الاسبانية، في إطار تحقيق في مبالغ دفعها نادي برشلونة لشركة مملوكة لمسؤول سابق في اللجنة.

<p>الأساس الذي تقوم عليه جريمة خيانة الأمانة هي خيانة الثقة، التي يحوزها المودع لديه ملكية منقول مالي، من خلال الاستيلاء على هذا المنقول المودع لديه بمقتضى عقد من عقود الأمانة، وذلك بتحويل صفته من حائز لحساب مالكه إلى مدع لملكيته، فالعبرة ليست بمجرد الاعتداء على المال، وإنما في المساس بالثقة، التي تولدت عن أحد عقود الأمانة، وبما أن سياسة التجريم هي خط الدفاع الأول لمواجهة الجريمة، والحد من خطورتها الإجرامية، وآثارها السلبية في المجتمع، فلم يكتفِ المشرع بالجزاء المدني، بل شرع نصوصاً قانونية، تجرم خيانة الأمانة، وتبين العقوبات المقررة لها، وقد نصت المادة «453» من المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2022، بشأن الجرائم والعقوبات على أن: يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو مستندات أو أي مال آخر منقول إضراراً بأصحاب الحق عليه متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة، وفي تطبيق هذا النص يعتبر في حكم الوكيل الشريك مع المال المشترك والفضولي على مال صاحب الشأن، ومن تسلم شيئاً لاستعماله في أمر معين لمنفعة صاحبه أو غيره.</p>
<p><strong>أركان </strong></p>
<p>وبالتالي فإن جريمة خيانة الأمانة عبارة عن انتهاك شخص حق غيره، من خلال خيانة الثقة بينهما، ولقيام الجريمة لا بد من توافر ركنين: الأول هو الركن المادي، الذي يتكون من ثلاثة عناصر: العنصر الأول هو الاختلاس أو التبديد، ويتحقق الاختلاس بتحويل الشيء من حيازة مؤقتة إلى حيازة دائمة بنية التملك كأن يسلم شخص حاجته على سبيل الوديعة لشخص آخر، ولكن الأخير ينكر استلامه لها، ويرفض ردها لصاحبها، ويحتفظ بها، أمام التبديد فيتحقق بفعل يخرج به الأمين الشيء، الذي أؤتمن عليه من حيازته باستهلاكه أو التصرف فيه بالبيع أو الهبة أو المقايضة أو الرهن، كـ«الميكانيكي»، الذي يبيع المركبة المسلمة له للتصليح.</p>
<p>والعنصر الثاني هو محل الجريمة، فجريمة خيانة الأمانة يجب أن يكون موضوعها المال، وهو كل ما يمكن تقييمه بالنقود من الأشياء المادية، وكل ما يصلح محل حق من حقوق الملكية، شريطة أن يكون له كيان مادي قابل للحيازة، لأن الحقوق لا تصلح محلاً للخيانة إلا أن السندات، التي تثبت هذه الحقوق تصلح محلاً لها.</p>
<p>أما العقارات فيكفي لحمايتها ما لمالك العقار من حق في تتبعه في أي يد يكون، وهو يستطيع أن يرده بسهولة إذا أنكره الأمين، فإذا باع المستأجر العقار الذي يستأجره لا يعتبر خائناً للأمانة، وإن اعتبر مرتكباً لجريمة الاحتيال، والسبب في استبعاد العقار من المال محل الجريمة هو ثبات العقار، وأن بإمكان مالكه استعماله، وإلغاء أي تصرف يأتيه الحائز هذا العقار دون وجه حق.</p>
<p>ويلزم لقيام الجريمة أن يكون الشيء غير مملوك لمرتكب خيانة الأمانة، لأن هذه الجريمة مثلها مثل السرقة أو الاحتيال، تنطوي على اعتداء على حق الملكية، وعليه فإنه لا عقاب على المالك إذا بدد ماله، الذي استرده ممن هو بحيازته، إذ لا يتصور وقوع جريمة خيانة الأمانة إلا على مال مملوك لغير الجاني.</p>
<p>ولا تقع الجريمة لو كان الفاعل يعتقد على خلاف الحقيقة بأن المال الذي هو بصدد تبديده مال مملوك للغير، بينما كان هذا المال من ضمن ممتلكاته، فالعبرة دائماً بحقيقة وضع المال، وليس ما يعتقده الجاني، كذلك فإن الجريمة لا تقع إلا إذا بدد الشخص المال المودع لديه إن ثبت أنه أصبح وارثاً لذلك المال وقت تبديده، ويشترط أن يكون المال ملكاً خالصاً للفاعل حتى يستفيد به وقت الجريمة، فإذا كان الفاعل مالكاً لجزء من المال أي كان له شريك فيه فإن فعله يعد اعتداء على حق الغير في ملكيته للشيء، وتقوم به جريمة خيانة الأمانة إذا توافرت شروطها.</p>
<p><strong>تسليم </strong></p>
<p>أما العنصر الثالث فيتمثل في تسليم الشيء، حيث يشترط لوقوع الجريمة أن يكون سبق تسليم الشيء إلى الجاني، وأن يكون هذا التسليم بناء على عقد من عقود الأمانة، ويجب أن يكون ذلك التسليم ناقلاً للحيازة الناقصة، وعليه لا تقع الجريمة إذا لم يكن هناك تسليم، وكذلك يجب أن يكون التسليم صحيحاً وصادراً عن إرادة حرة ومميزة، فإذا حصل التسليم من الحائز وكانت إرادته معيبة نتيجة لوقوع إكراه مادي أو معنوي لا تقع الجريمة، لكن الجاني يسأل في هذه الحالة عن جريمة السرقة بالإكراه.</p>
<p>والركن الثاني لجريمة خيانة الأمانة هو «الركن المعنوي»، فهي من الجرائم العمدية، التي تستلزم توافر القصد الجنائي، حيث يتطلب فيها القانون قصداً عاماً، يتمثل في اتجاه إرادة المتهم وانصرافها لارتكاب الجريمة بكامل أركانها، بالإضافة إلى قصد خاص، يتمثل في نية المتهم في التملك، وحرمان مالك المال الحقيقي منه، فإذا لم تتجه إرادة المتهم للاختلاس أو التبديد، وإنما هلك المال نتيجة إهمال أو عدم احتياط انتفت الجريمة لانتفاء القصد الجنائي، إذ لا يكفي لقيامه مجرد الخطأ.</p>
<p>وإذا كان الأصل العام أنه يجوز تقديم الشكوى عن جريمة خيانة الأمانة من وقت اكتشاف الواقعة إلا أن المشرع قيدها بنص خاص في بعض الحالات، فنصت المادة رقم 11 من المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2022، بشأن الإجراءات الجزائية، على ألا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناء على شكوى تقدم من المجني عليه أو من يقوم مكانه أو من وكيله الخاص: السرقة والاحتيال، وخيانة الأمانة، وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه، ولم تكن هذه الأشياء محجوزاً عليها قضائياً أو إدارياً أو مثقلة بحق لشخص آخر، ولا تقبل الشكوى بعد 3 أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة، ومرتكبها ما لم ينص القانون على غير ذلك.</p>

جريمة خيانة الأمانة.. «صورها وعقوبتها»

<p>درس نتعلمه من الليبرالية الأوروبية، ومن المكان الذي يمثل قمّة الديمقراطية، برلمان الاتحاد الأوروبي، الذي يشرّع القوانين والأنظمة المسيّرة لهذا الاتحاد، الذي يحاسب ويعاقب ويوجّه الدول الأعضاء، ويصحح مساراتها إذا خرجت عن الخط المستقيم، طبعاً خطهم المستقيم بمفهومهم الذي يتمنى المواطن الأوروبي أن يستقيم.</p>
<p>وبالمناسبة، الليبراليون في العالم كله متشابهون في طرحهم، وفي معتقداتهم، وفي سلوكهم، فهم ينهلون المعرفة من منبع واحد، وضعه فلاسفة أثبتت السنين أنهم انتهازيون، ومتسلّقون، فإذا تمكنوا كانوا متوحّشين، تركوا كل ما قيل لهم، وتمسّكوا بعبارة قالها أحدهم، وهي أن «الغاية تبرّر الوسيلة»، حتى لو كان ثمن تلك الغاية خيانة الأمانة، وخيانة الوطن، والتخلّي عن المبادئ التي كانوا ينادون بها دهراً، والإضرار بمن يقفون في وجوههم، حتى لو أراقوا الدماء.</p>
<p>والدرس الذي تعلّمناه من البرلمان الأوروبي الذي يسيطر عليه أصحاب الفكر اليساري الليبرالي جاء من إحدى نائبات الرئيس، فهي منتخبة، وكانت تتمتع بشعبية من أتباع حزبها التقدّمي في اليونان، ومعها نواب آخرون، من نفس الاتجاه، فالدول الأوروبية نتيجة لخبثها السياسي والديمقراطي تركت البرلمان الأوروبي ساحة للأحزاب الليبرالية حتى يبعدوا أتباعها من البرلمانات المحلية، والمتسلّقون وجدوها فرصة للصعود والإثراء وتحسين الصورة، ولكن تلك النائبة أرادت أكثر، فاختارت الطريق الأقصر، ويقال إنه «طريق الرشوة»، وهي قابعة في السجن، والأدلة تحاصرها، وكذلك الأموال المصادرة.</p>
<p>هكذا يقولون، فالديمقراطية لعبة «متاهات»، من يدخلها قد لا يخرج منها، والليبرالية معتقد بُني على «إنكار الحقائق والثوابت»، ومن يسقط من حساباته الدين والأخلاق والقيم، فسيذهب وهو في كامل قواه العقلية نحو الأفعال المجرمة بعد أن يضع التبريرات التي تحلو له.</p>
<p>وهذا درس للمتشبهين بهم !</p>
<div> </div>

درس ليبرالي

درس نتعلمه من الليبرالية الأوروبية، ومن المكان الذي يمثل قمّة الديمقراطية، برلمان الاتحاد الأوروبي.

<p>أصدرت محكمة العين الابتدائية حكمها ضد شاب عشريني من الجنسية العربية، بدفع غرامة قدرها 5000 درهم لاختلاسه مالاً بقيمة 20 ألف درهم من سيدة من الجنسية ذاتها، بهدف تقديم مساعدته بتوصيل المبلغ للشخص المعني بالاستلام. </p>
<p>وتدور أحداث القضية حول شاب قام بالاستيلاء على 20 ألف درهم تم تسليمها له من قِبل سيدة من معارفه لإعطائه مباشرة لطرف آخر تفادياً لقيام الأخير برفع دعوى ضد السيدة التي استدانت منه المبلغ. وعليه قام الشاب باستغلال معرفته بها، إلى جانب علمه المسبق بالضائقة المالية التي مرت بها واضطرتها للاستدانة، وتهديدها من قبل من استدانت منه برفع دعوى مدنية ضدها لعدم إرجاعها المبلغ، ليقوم الشاب مباشرة بعرض المساعدة بأن يدخل وسيطاً ومساعداً بتسليم المبلغ للطرف الذي استدانت منه السيدة، إلا أنه وبمجرد استلامه المبلغ منها تهرب منها، مما أجبرها على فتح بلاغ جنائي بالواقعة، وتمت إحالة القضية للمحكمة والحكم على الشاب بالغرامة المقدرة بمبلغ 5000 درهم على التهمة المسندة إليه. </p>
<p>وفي هذا الإطار، أوضح المحامي والمستشار القانوني خالد المازمي لـ «البيان»، أن كل شخص استلم مالاً على سبيل الوكالة وقام باختلاس تلك الأموال دون تسليمها للشخص المراد تسليمه إليه، وقام بخيانة الأمانة المسلمة إليه، والاستيلاء عليها لصالحه يعتبر هذا الفعل جريمة خيانة الأمانة والمعاقب عليها وفقاً للمادة 453 من قانون الجرائم والعقوبات بالحبس والغرامة. مضيفاً: «كما يلحق بالعقوبة التعويض عن الأضرار الناتجة عن الفعل مما يحق للمتضرر رفع دعوى مدنية بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار وفقاً للمادة 282 من قانون المعاملات المدنية، بمعنى كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير بضمان الضرر».</p>

تغريم شاب 5 آلاف درهم لاختلاسه مالاً بحجة تقديم المساعدة

<p>عثرت عاملة نظافة من محافظة الإسكندرية المصرية على شيك بمبلغ مليون جنيه داخل حمام السيدات، وسارعت لرده إلى أصحابه حتى تخلي مسؤوليتها وتؤدي واجبها، ما جعلها حديث مواقع التواصل في مصر.</p>
<p>وقالت عبير علي، عاملة النظافة بنادي سموحة الرياضي بمحافظة الإسكندرية شمال مصر إنها تعمل في دورة مياه السيدات بالنادي للإنفاق على ابنتيها الصغيرتين وبراتب ضئيل للغاية، وفق تصريحات نقلتها العربية نت.</p>
<p>كما أشارت إلى أنها عثرت على الشيك وأصيبت بالدهشة من ضخامة المبلغ، وهو مليون جنيه، لكن دهشتها تضاعفت عندما اكتشفت أنه محرر لحامله، ويمكن لأي شخص صرفه من البنك.</p>
<p>وقالت إنها لم تفكر كثيراً ولم يغرها المبلغ في خيانة الأمانة، رغم ألا أحد يستطيع أن يعرف بالواقعة وكان يمكن أن تذهب إلى البنك وتقوم بصرف المبلغ الذي يمكن أن يحل كل مشكلاتها، لكنها رفضت هذه المغريات، وقررت تسليمه للإدارة من أجل العثور على صاحبته.</p>
<p>إلى ذلك، أوضحت أن إدارة نادي سموحة قررت تكريمها على موقفها مضيفة، أنها انتظرت طويلًا حتى تأتي صاحبة الشيك لتسلمه، لكنها لم تأت وربما لا تعلم حتى الآن بضياعه منها.</p>
<p>وأشارت إلى أنها مطلقة وتعول ابنتيها الصغيرتين، وتعمل من أجل الإنفاق عليهما وتعيش في شقة صغيرة تستأجرها بمبلغ شهري كبير، يلتهم نسبة كبيرة من راتبها مؤكدة أنها سعيدة بموقفها وبتكريم الجميع لها لأمانتها ولم تندم للحظة على إعادة الشيك لأن هذا واجبها.</p>
<p>كما بيّنت أنها عثرت من قبل على هواتف ومصوغات ذهبية وأموال وغيرها بحكم عملها، إلا أنها اعتادت أن ترد هذه الأشياء لأصحابها أو إلى إدارة النادي.</p>
<p>إلى ذلك، ختمت مؤكدة أن تكريمها أعز على قلبها وأثمن من قيمة المليون جنيه، معبرة عن سعادتها بتهافت وسائل الإعلام عليها لإجراء مقابلات معها. وشددت على أن تقديمها كنموذج وقدوة في الأمانة أسعدها وابنتيها كثيراً!</p>
<p> </p>

عاملة نظافة ترد شيكاً بمليون جنيه وتجتاح مواقع التواصل في مصر

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">قال له: أوافق على تزويجك ابنتي، ترى ما الذي دفع به أن يسلم قطعة من روحه لرجل غريب لم يكن يعرفه من قبل؟</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وآخر، نام مطمئناً بعيد الشك في شخص وضع تحت تصرفه مهام لها علاقة بأملاك تقدر بالملايين، ترى لماذا كلف هذا الشخص بالذات؟</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وطفل ممسك بيد أمه بقوة كأنه يخشى أن يضل الطريق بدونها، هي تقوده حيث تشاء، ألم يشعر بالخوف معها؟</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">أن يشعر شخص بالثقة، فتلك عملية صعبة تكمن في تكوين تلك النظرة الراسخة لدى من أعطى الثقة في شخص أهلته ميزاته أن يحفظ أمانة لديه، فاقتنع صاحب الأمانة أن ذلك الشخص أهل للثقة على مال أو عرض أو مكان<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">إن كانت الثقة هي ما دفعته للائتمان على أمر ما فذلك فضل عظيم ممنوح من الواثق، ولكن من الممكن أيضاً أن يسلم شخص أمانته لأحد مع طلب ضمانات تكفل استرداد الأمانة، سواء كانت الثقة موجودة أم لا ففي كل الأحوال هي أمانة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">في حالة الثقة بأحد، قد تكون هناك علامات لمسها صاحب الأمانة بشخص فوثق به، ربما لم يرها الشخص المؤتمن به في نفسه، وللأسف نرى استهانة بعض الأشخاص في صون الأمانة فيتركون أثراً سلبياً لدى الآخرين<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وعند معاناة زوجة من سوء معاملة زوجها وعدم الراحة في بيته، يكون الزوج قد استهان بالأمانة التي أعطيت له من والدها وخان الثقة التي منحت فاهتزت نظرة الأب له<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتبديد أموال صاحب عمل على يد موظف استهان بالمهام الموكلة له بسبب سوء سلوكه في العمل، فتلك خيانة للأمانة التي منحت له<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتعرض طفل للخوف بسبب تعنيف والديه المتكرر له أو التهاون في تربيته التربية الصحيحة وانجراره خلف رفقاء السوء، تلك خيانة لدور الأهل في تربية أطفالهم بصورة سليمة تؤهلهم أن يكونوا أفراداً صالحين في المجتمع<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ما أودعه الأب وصاحب العمل والطفل لدى الأشخاص المؤتمن بهم ثقة تحتاج إلى تقدير وأمانة تحتاج إلى صون. فالأمانة حمل لا يستهان به وضعت بين يدي من وجب عليه أن يقدرها ويحفظها<span dir="LTR">.</span></p>

هل صانوا الأمانة؟

<p> أمرت المحكمة العليا في ماليزيا اليوم الثلاثاء، ببدء عقوبة السجن لمدة 12 عاما بحق رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق بعد إدانته بتهم تتعلق بفضيحة فساد بمليارات الدولارات في صندوق الاستثمار الحكومي (1إم.دي.بي).</p>
<p>ورفضت المحكمة العليا في البلاد طلب الاستئناف الأخير الذي قدمه نجيب، كما رفضت طلبه وقف العقوبة.</p>
<p>وأدانت محكمة أدنى نجيب (69 عاما) في يوليو تموز 2020 بتهمة خيانة الأمانة وإساءة استخدام السلطة وغسل الأموال لتلقيه بشكل غير مشروع حوالي عشرة ملايين دولار من وحدة إس.آر.سي إنترناشونال، التي كانت تابعة للصندوق. وخرج نجيب خرج بكفالة وينتظر نتيجة الاستئناف.</p>
<p>وحُكم على رئيس الوزراء السابق، الذي دفع ببراءته، بالسجن 12 عاما وغرامة 210 ملايين رينجيت (46.84 مليون دولار).</p>
<p>وقالت رئيسة المحكمة تينكو ميمون توان مات إن المحكمة رفضت بالإجماع طعون نجيب وإن الإدانة التي أصدرتها المحكمة الأدنى صحيحة.</p>
<p>وأضافت "الدفاع غير متسق بقوة في مضمونه ولا يصدق لدرجة أنه لم يُثر شكوكا منطقية بشأن القضية... كما وجدنا أن العقوبة المفروضة لم تكن مبالغا فيها".</p>
<p>وجلس نجيب مرتديا بذلة داكنة وربطة عنق في قفص الاتهام في أثناء تلاوة الحكم. وجلست خلفه زوجته روسمة منصور وأبناؤه الثلاثة.</p>
<p>وشوهد لاحقا وهو يغادر المحكمة في سيارة سوداء برفقة الشرطة، وإن لم تتضح وجهته بعد.</p>

إيداع رئيس الوزراء الماليزي السابق السجن

<p>تسبب جهل موظف وعدم درايته بالقوانين، وتأخره لمدة 8 سنوات لرفع دعوى تعويض ضد الشركة التي كان يعمل فيها في خسارته الدعوى.</p>
<p>وتفصيلاً، فقد أقام موظف دعوى قضائية أمام محكمة استئناف أبوظبي، يطالب فيها بإلزام جهة عمله السابقة، بأن تؤدي له مبلغ 10 ملايين و800 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته، نتيجة تصرفات المشكو عليها وفائدة تأخيرية بواقع 12٪ من تاريخ قيد الدعوى حتى السداد التام.</p>
<p>وقال شارحاً لدعواه بأنه كان يعمل لدى المشكو عليها، بوظيفة كاتب علاقات على مدى عامين، وأن المشكو عليها، قامت بفتح قضية جزائية ضده بتهمة خيانة الأمانة وترتب على ذلك أن تم سجنه لـ 6 أشهر حتى قضت محكمة الاستئناف ببراءته من الاتهام المنسوب إليه.</p>
<p>وبين أأن الشركة قامت كذلك بإقامة دعوى أخرى، تطالبه فيها بدفع مبالغ مالية قدرها 775 ألف درهم، وذلك بموجب إيصالات أمانة حررها الشاكي، تحت الضغط التزاما بسداد المبالغ التي هي عبارة عن مستحقات الشركة لدى الغير وقضت المحكمة بإلزامه بسداد مبلغ وقدره 775000 درهم.</p>
<p>وأضاف الشاكي : أن هذه المبالغ المقضي بها هي عبارة عن مبالغ مستحقة للشركة لدى عملاء تم التعامل معهم من قبل الشركة، إلا أن فتح بلاغ ضده وإنهاء خدماته من الشركة حال دون قدرته على تحصيل هذه المبالغ لانتهاء صفته في الدعوى وبالتالي فإن هذه المبالغ المحكوم بها عليه كانت نتيجة اتهامه الباطل وإنهاء خدمته، مؤكداً بأن تلك المبالغ هي مبالغ ليست في ذمته إنما لدى عملاء الشركة والذي لا يستطيع تحصيلها أو متابعة تحصيلها لانتهاء صفته بعد إنهاء خدماته.</p>
<p>وقدم لهيئة المحكمة حافظة مستندات تضمنت صور للحكم الصادر بالإدانة من محكمة أول درجة وحكم البراءة الصادرة من محكمة ثاني درجة، بالإضافة إلى حكم إلزامه بسداد مبلغ 775 ألف درهم، مستند كشف بيانات النزلاء تثبت أنه مكث في السجن 6 أشهر، لافتاً إلى أن سجنه تسبب في طلاقه من زوجته ومغادرتها الدولة، نتيجة سجنه واتهامه بقضية خيانة الأمانة. </p>
<p>ولدى نظر الدعوى أمام مكتب إدارتها وبالمحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، حضر كلاً من الشاكي والمشكو عليها بمحام وكيل عن كلاً منها، حيث قدم الحاضر عن المشكو عليها مذكرة التمس في ختامها بالقضاء بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان عملاً بنص المادة 298 من قانون المعاملات المدنية.</p>
<p>وقضت محكمه أول درجة برفض الدعوى وألزمت الشاكي بالرسوم ومصروفاتها، حيث لم يرتض الشاكي هذا القضاء فأقام استئنافه الماثل ملتمساً من هيئة المحكمة إلغاء حكم أول درجة، والقضاء مجددا بطلباته.</p>
<p>وتمسك المشكو عليه بالدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن المحدد، بنص المادة 298 من قانون المعاملات المدنية وطلب رفض الاستئناف وقرر القاضي المشرف إحالة الاستئناف إلى الدائرة المختصة. </p>
<p>وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدفع المثار من المشكو عليها بشأن عدم سماع الدعوى وفقا للمقرر بنص المادة 198 من قانون المعاملات المدنية فلما كان من المقرر بنص المادة 298 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي والتي تنص على أنه "لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه".</p>
<p>وبينت أن الشاكي، أقام دعواه لتعويضه عن الأضرار التي أصابته من جراء قيام المشكو عليها، بفتح بلاغ جزائي ضدة بتهمه خيانة الأمانة وما ترتب علية من أنه تم سجنه حتى تحصل على حكم براءة في الاستئنافـ لعدم كفاية الأدلة وكان أساس الدعوى هو التعويض عن ما أصابه من أضرار نتيجة إساءة استعمال حق التقاضي وما أصابه من أضرار لاحقة نتيجة لهذا الاستخدام وأقام دعواه بعد مرور 8 سنوات أي بعد أكثر من ثلاثة سنوات من تاريخ علمه بالضرر والمسؤول عنه وهو الأمر الذى يكون دفع المشكو عليه قد صادف صحيح القانون.</p>
<p>وعليه قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة والقاضي برفض الدعوى مع إلزام الشاكي بالرسوم القضائية.</p>

نتائج البحث عن: خيانة الأمانة